سياسة المنصة

سياسة الاستخدام والمسؤولية في منصة جسر

تهدف هذه السياسة إلى توضيح دور المنصة، وحدود مسؤوليتها، ومسؤوليات المستخدمين عند استخدام الخدمات أو نشر الطلبات أو العروض أو الاتفاق على الأعمال من خلال المنصة.

توضيح جوهري

منصة جسر ليست جهة ضامنة لجودة العمل أو نتائجه، وليست طرفًا منفذًا في العلاقة التعاقدية الأساسية بين المستخدمين، ولا تتحمل مسؤولية الإشراف المباشر على التنفيذ أو ضمان التزام أحد الأطراف تجاه الآخر إلا في حدود ما يخص تشغيل المنصة وسياساتها الداخلية.

1طبيعة دور المنصة

منصة جسر منصة وساطة وربط إلكتروني بين الأطراف، وتهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمواهب والعروض والمعدات والفرص ذات الصلة بالمجال الإعلامي والإبداعي.

دور المنصة يقتصر – ما لم يُنص على خلاف ذلك – على التيسير والربط والتنظيم الرقمي وإدارة بعض المسارات التشغيلية داخل النظام، ولا يعني ذلك أن المنصة طرف منفذ في العقد أو الاتفاق بين المستخدمين.

2إخلاء المسؤولية عن الجودة والضمان والتنفيذ

المنصة غير مسؤولة عن جودة الأعمال أو الخدمات أو المواد أو المخرجات التي يقدمها المستخدمون لبعضهم البعض، كما لا تضمن مطابقتها للتوقعات أو المواصفات ما لم يكن هناك اتفاق مستقل مكتوب ومُلزم ينص على خلاف ذلك.

المنصة لا تقدم ضمانًا صريحًا أو ضمنيًا بخصوص جودة التنفيذ، أو الالتزام بالمواعيد، أو الملاءمة لغرض معين، أو خلو المخرجات من الأخطاء، أو استمرار توفر أي مستخدم أو خدمة أو عرض في أي وقت.

أي اتفاق على نطاق العمل أو الجودة أو التسليم أو التعديلات أو الضمانات أو الملكية الفكرية أو الاستخدام النهائي هو مسؤولية مباشرة بين أطراف العملية أنفسهم.

3مسؤولية المستخدمين عن البيانات والتعاملات

كل مستخدم مسؤول عن صحة البيانات والمعلومات والمرفقات والأسعار والعروض التي ينشرها أو يعتمدها داخل المنصة.

كل طرف مسؤول عن التحقق المناسب قبل التعاقد أو الاتفاق، بما في ذلك التحقق من الملاءمة المهنية، والسعر، والجودة المتوقعة، وخطط التسليم، وأي متطلبات نظامية أو فنية ذات صلة.

يتحمل المستخدم وحده تبعات أي تفاهمات جانبية أو شروط خاصة أو اتفاقات خارجية لا تظهر بوضوح داخل المنصة.

4المدفوعات والعمولات

قد تفرض المنصة عمولة أو رسومًا وفق السياسة المعلنة داخلها، وتكون مستحقة على الطرف المحدد في العملية حسب الإعدادات والسياسات المعتمدة.

المنصة لا تتحمل مسؤولية أي نزاع مالي بين الأطراف بشأن قيمة الصفقة أو جودة التنفيذ أو المبالغ المسددة فيما بينهم، إلا بالقدر المرتبط بتطبيق سياسات المنصة الداخلية على العمولة أو الرسوم الخاصة بها.

أي روابط دفع خارجية أو وسائل سداد مرتبطة بالمنصة تخضع كذلك لشروط الجهات المزودة لها، ولا تتحمل المنصة مسؤولية الأعطال أو التأخيرات أو الإخفاقات الناتجة عن تلك الجهات الخارجية.

5الاستخدامات المحظورة

يُمنع استخدام المنصة في نشر أو طلب أو تقديم أي محتوى أو خدمة مخالفة للأنظمة أو الحقوق أو الآداب العامة أو حقوق الملكية الفكرية أو سياسات المنصة.

يُمنع التحايل على العمولة أو استخدام المنصة بطريقة تهدف إلى إخفاء البيانات الجوهرية أو تضليل الأطراف أو الإدارة أو تجاوز مسارات المنصة بطريقة تضر بحقوقها أو بحقوق المستخدمين.

للإدارة حق تعليق أو تقييد أو إغلاق أي حساب أو محتوى أو عملية عند الاشتباه بسوء الاستخدام أو المخالفة أو وجود خطر تشغيلي أو قانوني.

6الحد من المسؤولية

إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة ذات العلاقة، لا تتحمل المنصة أو ملاكها أو مشغلوها أو مديروها أو موظفوها المسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو فوات منفعة أو فقد بيانات أو تأخير أو تعثر ناتج عن استخدام المنصة أو التعامل عبرها.

يشمل ذلك – دون حصر – الخلافات بين الأطراف، وتعثر التسليم، وعدم الرضا عن الجودة، أو الإلغاء، أو توقف المستخدم عن التجاوب، أو اختلاف التوقعات، أو أي اعتماد من أحد الأطراف على معلومات قدمها طرف آخر.

يظل استخدام المنصة وتبادل العروض والطلبات والاتفاقات من خلالها على مسؤولية المستخدمين أنفسهم، مع التزامهم بالأنظمة والسياسات والتعليمات المعلنة.

الإقرار باستخدام المنصة

باستخدامك المنصة، أو تسجيلك فيها، أو نشر طلب أو عرض أو موهبة أو خدمة أو معدة أو التفاعل مع أي عملية داخلها، فإنك تقر باطلاعك على هذه السياسة وعلى سياسة العمولة، وتوافق على الالتزام بما يرد فيها وبأي تحديثات لاحقة يتم نشرها داخل المنصة.

وفي حال عدم الموافقة على هذه السياسات أو أي جزء منها، فيجب التوقف عن استخدام المنصة وعدم المضي في أي تعاملات عبرها.